قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية لبلاده، رمطان لعمامرة، الغائب عن الأنشطة الرسمية والديبلوماسية منذ أزيد من شهر. وعين تبون، أحمد عطاف، وزيرا الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لرمطان العمامرة الذي كان قد تقلد مهام وزير الخارجية في حكومة تبون منذ 7 يوليوز من سنة 2021، كما سبق له أن تقلد ذات المهمة في حكومة عبد المالك سلال، أثناء فترة حكم الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة. فإلى أي حد سيؤثر هذا التعديل على العلاقات المغربية الجزائرية ؟ فشل لعمامرة اعتبر المحلل السياسي، محمد زين الدين، أن إنهاء مهام وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، "جاء بسبب فشل هذا الأخير في تدبير السياسة الخارجية الجزائرية خاصة في صراعها مع المغرب الذي تفوق بشكل كبير، على حد قوله، على لعمامرة في محطات متعددة، وأن هذا الأمر مؤشر سلبي للجزائر في علاقتها مع المملكة". من جهة ثانية، أكد زين الدين، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنهاء مهام وزير خارجيته يدخل في إطار الصراع الداخلي بينهما على مراكز السلطة والقرار بالنظام الجزائري، خاصة مع الحديث عن المنافسة الشرسة التي قد يشكلها وزير الخارجية السابق في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها السنة المقبلة". وأبرز المتحدث ذاته أن "عبد المجيد تبون، بإجرائه تعديلا حكوميا موسعا قبل سنة واحدة من الانتخابات الرئاسية، يحاول حلحلة الأزمة الداخلية والخارجية الخانقة التي تعاني منها بلاده، خاصة في ظل جمود الحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية للجزائريين، معتبرا أن هذا التعديل الحكومي له أهداف خارجية أكثر منها داخلية وبعث رسائل طمأنة للشعب الجزائري". مزيد من التصعيد أوضح زين الدين أن "خطوة إنهاء مهام لعمارة تفسّر على أن الجزائر تبحث على مزيد من التصعيد ضد المغرب، حيث يبحث النظام الجزائري، على حد قوله، على بوق دبلوماسي أكثر "سعارا" في تعاطيه مع المغرب، خاصة بعد فشل لعمامرة في إدارة الملفات المرتبطة بالمغرب سواء قضية الصحراء المغربية أو العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية والعربية". وأشار المحلل السياسي إلى أن "اختيار أحمد عطاف، وزيرا الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يتماشى مع الأطروحة الرسمية للجزائر القائمة على معاداة المغرب"، مشددا على أن "هذا الأمر يثبت أن الجزائر ستبحث عن مزيد من التصعيد في علاقتها الثنائية مع المغرب، على اعتبار أن أحمد عطاف سبق له أن تقلد منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية المغاربية سنة 1996، ويخبر بشكل جيدا تفاصيل قضية الصحراء المغربية". وشدد زين الدين على أن هذا "التعديل الحكومي لن يغير من الأوضاع الجزائرية أي شيء مذكرا بأن من يحكم الجزائر هو العسكر وليس حكومة مدنية، في ظل غياب إرادة سياسية في عقد مصالحة مع المطالب الشعبية". وحسب محمد زين الدين، فإن "النظام الجزائري يبحث عمن يجيد العداء أكثر مع المغرب، مضيفا أنه لا يمكن توقع تعيين وزير خارجية جزائري لا يهاجم المملكة المغربية كلما أتيحت له الفرصة لذلك"، لافتا أنه "في ظل عدم وجود مؤشرات دالة على تغيير العقلية الجزائرية تجاه المغرب، فسيتم تعيين أشخاص من هذه الطينة بصفة دائمة وأن خيار التصعيد هو المهيمن عند "عسكر الجزائر". ويعود آخر ظهور علني للعمامرة إلى الأحد 26 فبراير المنصرم خلال الاستقبال الذي خصصه الرئيس تبون لقادة وممثلي الحركات السياسية في مالي. يشار إلى أن أحمد عطاف من مواليد 10 يوليوز 1953، وشغل عضوا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في 1975، كما كان سفيرا للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، ووزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، قبل |أن يصبح وزيراً للخارجية، ويترك هذا المنصب في عام 1999.
