عرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة المجلس، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اختتام الدورةَ التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وقال الطالبي العالمي، إن مجلس النواب صادق على عدد من مشاريع القوانين، وتفاعل في المجال الرقابي مع انشغالات المجتمع، بالموازاة مع مواصلة عمليات تقييم لعدة سياسات عمومية، بلغ عددها 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين. ووصلت الأسئلة الشفويةُ التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة، مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، 410 سؤالا، منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس. وأوضح أن رئيس الحكومة، أجاب على خمسة عشر سؤالا محوريا، من بين 18 سؤالا محالا عليه، شملت السياسات العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية، وسبل تدارك العجز المائي وترشيدِ استعمال المياه. فيما وصل عدد الأسئلة الكتابية 1806، أجابت الحكومة منها عن 1151 سؤالا، أي ما نسبته 64%. وأوضح العلمي، في معرض مداخلته، أن مجلس النواب نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي، من خلال أسئلةٍ شفويةٍ وكتابية، ومهامَّ استطلاعيةٍ ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة. وتابع رئيس العلمي أن ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس، تعزز بدراسة قضايا وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء ومسؤولي هذه المؤسسات أمام اللجان النيابية. وفي هذا السياق درست اللجان النيابية الدائمة 22 موضوعًا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسساتٍ دستُورية وهيئاتِ حكامة. كما أشار إلى أن المجلس، دائما في إطار اختصاصه الرقابي، رخص برسم هذه الدورة للقيام بثلاث مهام استطلاعية، تعلقت الأولى بأوضاع الأحياء الجامعية، والثانية، الطرق السيارة، والثالثة، بالمقالع. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تقرير المهمة التي اشتغلت حول مصب نهر أم الربيع على مستوى اللجنة والجلسة العامة، وهي المناقشة التي انضجت فكرة إحداث وكالة لنهر أم الربيع مع ما لذلك من تداعيات على تنمية الحوض وتهيئته وجعله جاذبا للاستثمارات. وأشار إلى المهمة الاستطلاعية حول عملية "مرحبا"، والتي تمت مناقشة تقريرها على مستوى اللجنة المعنية، مردفا أنه مكتب المجلس سيبث قريبا في مآل هذا التقرير. وقال إن المجلس حصض على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي، والتي وصلت 300 تدبير ومسطرة وعملية ملاءمة مع القوانين التنظيمية.
