تقرير مدركات الفساد.. المغرب يتقهقر سبع درجات في مؤشر الشفافية

أظهر التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، ب 38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 دراجات وبنقطة واحدة، عما كان عليه الوضع في التقرير المنصرم الخاص بسنة 2021.
ويعمل مؤشر مدركات الفساد، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.
واحتلت الدنمارك مقدمة الترتيب بمعدل 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا (87 نقطة)، فنيوزيلاندا ثالثا (87 نقطة)، ثم النرويج رابعا (84 نقطة)، وسنغافورة خامسا (83 نقطة)، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 18 (73 نقطة)، والولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 24 (69 نقطة)، وتونس في المرتبة 85 (40 نقطة).
وعن الدول العربية، فجاءت الإمارات العربية هي الأولى، في المرتبة 27 عالميا (67 نقطة)، وبعدها قطر في المرتبة 40 (58 نقطة)، ثم السعودية في المرتبة 54 (51 نقطة)، فالأردن في الرتبة 61 (47).
وتذيل الترتيب كل من الصومال في المرتبة الأخيرة ب 12 نقطة، وخلفها سوريا، ثم جنوب السودان، ففنزويلا، واليمن.
وأكد التقرير، على أن مؤشر هذا العام كشف عن ركود مستمر في جميع أنحاء العالم. مع تحديات فساد مختلفة حسب كل بلد.
وأوضح أن بلدان المنطقة التي حصلت على أعلى الدرجات، وهي أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، متوقفة منذ أكثر من عقد من الزمان أو انخفضت على مدى السنوات الخمس الماضية.
ونبه إلى أنه لا يزال التأثير غير المبرر على عملية صنع القرار، وضعف إنفاذ ضمانات النزاهة، والتهديدات لسيادة القانون، يقوض فعالية الحكومات.
وأشار إلى أن البلدان ذات الدرجات المنخفضة غير قادرة أيضا على إحراز تقدم كبير، مضيفا أنه في أجزاء كثيرة من الأمريكتين وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تستمر القيود والهجمات على الحيز المدني والحريات الأساسية حيث تهدد الأزمات المتعددة الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ونبه إلى أن الاستبدادية المتصاعدة تعمل في العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، على إضعاف وظيفة المجتمع المدني كجهة رقابية، في حين يعطي العديد من القادة الأولوية للتعافي الاقتصادي على جهود مكافحة الفساد.
وأضاف أن الفساد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقوض العمليات الديمقراطية، ويتسبب في انتشار الاضطرابات المدنية وتأجيج العنف، في ظل تشابك القوة السياسية والاقتصادية غير المتكافئة بعمق مع الصراع.
وذكّر التقرير بأن المتوسط العالمي دون تغيير لأكثر من عقد من الزمان عند 43 فقط من أصل 100، مسجلا بأن أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 بلدا، وبأن 26 دولة انخفضت إلى أدنى درجاتها حتى الآن.
وذكر أيضا وعلى الرغم من الجهود المتضافرة والمكاسب التي حققها البعض بشق الأنفس، لم يحرز 155 بلدا أي تقدم كبير في مكافحة الفساد أو تراجعها منذ عام 2012.
ويذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي حركة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة لإنهاء الفساد، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس الصالح العام، وتطالب بمزيد من الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العام.