الرفع من الضريبة على التبغ ينعكس على أسعار السجائر ابتداء من فاتح يناير

يستقبل المدخنون بالمغرب السنة الميلادية الجديدة 2023 بزيادات في أسعار السجائر، بعد رفع الحكومة من الضريبة المطبقة على التبع في قانون المالية لهذه السنة، حيث تراوحت الزيادات من درهم واحد إلى 4 دراهم في العلبة.
وحدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صادر في 27 دجنبر 2022 ونشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، لائحة الأسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ المصنع للعموم.
في السياق ذاته تضمنت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن أسعار بيع السجائر للعموم، القائمة الجديدة لأسعار السجائر، بحيث إن الزيادات الأكبر كانت في أصناف السجائر الأعلى سعرا.
وتراهن الحكومة على عائدات ضرائب التبغ لإنعاش ميزانية 2023، وهكذا توقع قانون المالية لسنة 2023 جني 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، يحيث تسعى الحكومة إلى رفع الضريبة على السجائر لتنتقل من 100 درهم عن كل 1000 سيجارة إلى 550 درهما عند نهاية الولاية الحالية عام 2026.
جدير بالذكر أن التدخين يكلف المغرب اقتصاديا أكثر من 5 ملايير درهم سنويا، كما يتسبب في أكثر من 12 ألف حالة وفاة مبكرة، بحسب نتائج التقييم الذي أنجزته وزارة الصحة حول الأثر الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب لسنة 2021.
التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب التي تفوق 5 ملايير درهم، تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0.45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النفقات مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة (60.9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33.0 في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6.1 في المائة).
ويعد التبغ هو المسؤول على 74 ألف حالة لأمراض القلب والشرايين على الصعيد الوطني سنة 2019، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، كما بلغ عدد الوفيات المبكرة المنسوبة إلى التبغ 12800 حالة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصى في رأي له حول السلوكات الإدمانية صدر في أبريل الماضي، بإحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخين يمول بما لا يقل عن 10 في المائة (1 مليار درهم) من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ.