استئنافية الرباط ترفض طلبا للهيني بوقف قرار منعه من ممارسة المحاماة

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، برفض طلب المحامي، والقاضي المعزول، محمد الهيني، القاضي بوقف قرار منعه من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، فإن رفض طلب الهيني يعود إلى كون الأسباب الذي استندت عليها الدعوى، غير مبنية على أساس من الجد، وهو ما جعل المحكمة ترفض الطلب وتلزم صاحبها بالمصاريف.
ووفق منطوق الحكم، فإن الأمر يتعلق بالبت في موضوع الإيقاف المعجل للقرار، وهو ما يعني أن الهيني ملزم بتنفيذ قرار إيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة 3 سنوات، في انتظار صدور قرار بتأييد قرار اهيئة المحامين أو تعديله أو إلغائه.
يأتي ذلك بعدما قررت هيئة المحامين بالرباط، أكتوبر المنصرم، توقيف المحامي محمد الهيني عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، بسبب "إهانة نقيب المحامين بالرباط والهيئة كلها بواسطة منشورات على الشبكات الاجتماعية".
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر سنة 2016، عزل القاضي محمد الهيني الذي كان يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من سلك القضاء، بعد اتهامه من طرف فرق الأغلبية الحكومية ب"اتخاذ موقف ذي صبغة سياسية".
وبعد ذلك، انضم الهيني لهيئة المحامين بتطوان، قبل أن يضع استقالته بسبب إقحامه للوزير السابق، المصطفى الرميد، في ملف معروض على القضاء، ثم التحق بهيئة المحامين بالرباط، والتي بدورها قررت توقيفه بعد ذلك.