شكك عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية، في وجود برنامج لتنمية العالم القروي كما جاء في مشروع قانون مالية 2016، مؤكدا أن المجال القروي يحتاج إلى 120 مليار لتنميته وتأهيله عوض 55 مليار المعلن عنها في الصندوق المثير للجدل، مطالبا بالكشف عن تفاصيل هذا البرنامج. وانتقد أفتاتي الذي كان يتحدث مساء الأربعاء 4 نونبر في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سكوت من سماها الجهات التي كانت لديها تقارير حول الوضعية الكارثية للعالم القروي، موضحا أن الحديث عن مشاكل العالم القروي اليوم ليس حدثا جديدا، لأن الجميع كان يعرف هذه المشاكل، ومشيرا إلى أن عددا من القرى لم تكن معروفة عند المسؤولين إلا بعد أن أثار اسمها ومشاكلها في البرلمان. وطالب أفتاتي كبرلماني يمثل الشعب وخاصة المغرب العميق، بتزويد البرلمانيين بتفاصلي برنامج التنمية القروية، وإطلاعهم على معطياته. من جهته انتقد النائب عن العدالة والتنمية عبد الكريم النماوي، في مداخلة أظهر وزير المالية محمد بوسعيد ارتباكا في متابعتها، طريقة إسناد الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي لوزير غير رئيس الحكومة كما ينص على ذلك الدستور، معتبرا أن هذا الإسناد يخدش التنزيل الديمقراطي للدستور. وأبرز النماوي أن الطريق إلى الديمقراطية كالطريق السيار لا مجال فيه للتوقف أو الرجوع للخلف، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة سيصعب عليها الإشراف على برنامج التنمية القروية نظرا لمحدودية مواردها البشرية، ومنبها إلى الاختلالات التي يمكن أن تصاحب تنزيله، مبديا تخوفه من أن يلقى مصير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتساءل النماوي في مداخلته لماذا لا يتم تعيين وزير الفلاحة رئيسا للحكومة، "إذا كانت له قدرات خارقة وهو الوحيد الذي يفهم في النجاعة"، داعيا إلى إشراك المنتخبين في تحديد حاجيات العالم القروي وألا يتم التعامل معهم كمجرد منفذين.
