قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 8 دجنبر، أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، احتجاجا على ما اعتبرته "التراجعات الخطيرة في ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي". وحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة، والذي توصلت جريدة " العمق" بنسخة منه فإن هذه الوقفة تأتي "في سياق البرنامج النضالي التصعيدي المتعدد الأشكال والحلقات الذي قررته أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي". وأضاف البلاغ، "في ظل حالة التعتيم والغموض والانغلاق التي تكتنف تدبير السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة". وأكد البلاغ، على أنه "وفي ظل التراجعات الخطيرة المسجلة انطلاقا مما رشح من معلومات على مستوى تعاطي السيد وزير التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تستهدف المكتسبات، بمنطق المقايضة بزيادة في الأجور لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر ب التفقير الممنهج للأساتذة الباحثين". وجاء في البلاغ، أن "غياب جدية السيد وزير التعليم العالي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر2022، وإغلاقه باب الحوار، وتبني مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك، وتغيب فيها الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح، مما أدى بالنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى رفض التوقيع على اتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المُسَربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة، وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين. وفي هذا الصدد دعا المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، كافة الأساتذة الباحثين، الى "الانضمام لفعاليات هذه الوقفة الاحتجاجية، والصمود والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب جميع الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم".