وجّه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومسائلته حول "فتح مكتبين للحالة المدنية بالجماعة الترابية ميدلت". وكشف النائب رشيد عدنان، في السؤال الكتابي الموجه لبنعلي، أن "الضرورة تقتضي إحداث مكتبين للحالة المدنية داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية ميدلت بكل من المقاطعة الإدارية الثالثة ميملال الكائنة بميملال، والمقاطعة الإدارية الرابعة السلام الكائنة بحي الرياض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 21/36 المتعلق بالحالة المدنية" . وأشار النائب الإستقلالي، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار نظام اللامركزية الذي تبنته بلادنا كخيار لا رجعة فيه، كما أكد على ذلك غير ما مرة الملك محمد السادس، وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين". وساءل النائب البرلماني عبر نفس المراسلة، وزير الداخلية عن "التدابير المزمع اتخاذها قصد إحداث مكتبين للحالة المدنية داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية ميدلت، وبالضبط بالمقاطعتين السالفتي الذكر".