إقصاء الجماعات من متابعة إجراءات "الحجر الصحي" يجر لفتيت للمساءلة

وجه 3 نواب برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بآسفي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية إقصاء الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي، وذلك بعد التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال.
وقال البرلمانيون، رضا بوكمازي، وحسن عديلي، وإدريس الثمري، في سؤالهم إن وزارة الداخلية نشرت بمعية وزارة الصحة، "بعد صدور المرسوم رقم 2.2.406، القاضي بتمديد فترة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020 بلاغاً تعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي".
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين مقتضيات البلاغ المذكور التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة، والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية، والتي لها أن تحدد انتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعوداً ونزولاً، حسب تطور الوضعية.
واعتبر نواب حزب البيجيدي بآسفي، "تغييب الجماعات الترابية من تركيبة هذه اللجنة لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني التي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك".
وساءل النواب في ختام رسالتهم لفتيت حول الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة؟ وعن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية قصد تدارك هذا الأمر".