استأنف مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، احتجاجاتهم بمحطات الأداء، اليوم الإثنين، بعد تعليقها أمس الأحد بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. وعاد مستخدمو الطرق السيارة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف محطات الأداء، لليوم الثامن من سلسلة الاحتجاجات المتواصلة منذ بداية الشهر الجاري. وانطلقت احتجاجات مستخدمي الطرق السيارة، منذ يوم الأحد 30 أكتوبر المنصرم، وتستمر إلى غاية الثلاثاء 15 نونبر الجاري، عبر وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال، وهو ما أحدث حالة من الارتباك والفوضى على مستوى إنسيابية حركة المرور. ويعتبر المحتجون أن هذا التصعيد الجديد ضد إدارة الشركة يأتي بسبب "تجاهل" مديرها العام تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الشغيلة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل. وأوضحت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب "ينهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى". وأشارت إلى أن تصرفات المدير العام تضيع مصالح مستعملي الطريق، مشددة على أن "شعارات تجويد الخدمات" تبقى مجرد فقاعات يرفعها هذا المدير، وفق تعبير النقابة ذاتها. وتعتزم النقابة المذكورة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، لأعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم 15 نونبر الجاري، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي. احتجاج مستخدمي الطرق السيارة يأتي في ظل استمرار الشركة في إثارة الفوضى على مستوى محطات الأداء، بسبب إصرارها على فرض اقتناء خدمة "جواز" على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر، ما يتسبب في اكتظاظ كبير وانتظار السيارات والشاحنات والحافلات في طوابير طويلة. "تجاوزات" بنعزوز النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشفت في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، أنوار بنعزوز، محملين إياه مسؤولية عن ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات. وأشارت إلى "عدم وفاء بنعزوز بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام، ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزراة المالية، وزارة الشغل والإدماج المهني". وأوضح البلاغ أن النقابة وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى "التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي". وشددت النقابة على عدم تنازلها عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام، وفق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأعلن النقابة عن رفضها "إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر". وطالبت في هذا السياق، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، والتي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للشركة من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي. وهدد المكتب الوطني للنقابة، بتصعيد أشكاله الاحتجاجية والتصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الميثاق الاجتماعي المبني على الالتزام، في حالة "عدم التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وعدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض".