قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن مجموع رادارات مراقبة مخالفات السير بالطرقات يصل 690 جهازا موزعة على تراب المملكة، مضيفا أن وزارته تسهر على توسيع شبكة "الرادارات" الثابتة، ولديها برنامج لتثبيت 550 جهازا من الجيل الجديد. وأضاف عبد الجليل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن هذا الرقم يُضاف إلى الحظيرة المتوفرة منذ 2006 والتي تبلغ 160 جهازا، مشيرا إلى 140 منها مثبتة ليصبح مجموع رادارات المراقبة 690 جهاز موزعة على التراب الوطني في افق 20204. وأكد المسؤول الحكومي، أن "الردارات" الجديدة تتميز بعدد من الخصائص التقنية والوظيفية المتطورة حيث تمكن من رصد مخالفة تجاوز السرعة القانونية، وعدم احترام الضوء الأحمر والسير في الاتجاه الممنوع وتجاوز الخط المتصل. وبحسب الوزير ذاته، فإن بإمكانها رصد أكثر من مخالفة، وما يعادل 24 مركبة في آن واحد فضلا عن قدرتها على التمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة مع ضبط المخالفات في الاتجاهين للسير. ولفت المتحدث، إلى أن هذه الأجهزة تتوزع كالتالي 204 جهاز بالمجال الحضري و276 خارج هذا المجال، و70 جهازا لمعاينة مخالفات قانون السير على الطرق السيارة، مشيرا إلى أنه يتم تثبيتها وفق دراسة قبيلة للتوزيع الجغرافي لحوادث السير. كما أشار وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة اليوم من الأسئلة الشفوية، إلى أنه تم تسليم المصالح المكلفة بالمراقبة أكتوبر الماضي 120 رادار محمول من الجيل الجديد، وذلك للشهر على سلامة المواطنين.