كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن مخطط حكومي لتوطين الاستثمار في المناطق النائية. وقال الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس، إن الحكومة حرصت أن يشكل مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق جديد للاستثمار، إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها. وبحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن ميثاق الجديد للاستثمار يهدف لخلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة حسب الخصوصيات المحلية. كما أبزر أن الميثاق الجديد للاستثمار يضع أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل جهات المملكة وخاصة في المناطق النائية. ولدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، أشار المتحدث، إلى أن الميثاق الجديد، يضع منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية. علاوة على نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يعتبر مهما بالخصوص لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والمناطق النائية، يضيف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وشدد الجزولي على أن الحكومة مقتنعة بأن كل الأقاليم تتوفر على إمكانيات ومؤهلات سيساهم الميثاق الجديد للاستثمار في إبرازها وفي تطويرها.