كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تواصلت مع حوالي 200 مستثمر، مغاربة وأجانب، في مجالات مختلفة كالطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والسيارات وغيرها. وأضاف الجزولي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه في إطار تنويع واستقطاب المستثمرين الأجانب نظمت الوزارة جولات في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، واليابان، والولايات المتحدةالأمريكية. وأكد الجزولي، أن الحكومة تعمل على تفعيل خطة طريق جديدة تتعلق تحسين مناخ الأعمال، حيث أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تدرس 558 إجراء متعلق بالاستثمار، وتشتغل على تبسيط 22 إجراء، وتقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة للاستثمار، وربط منصة الاستثمار بمنصة الرخص. وأضاف الجزولي أنه فيما يخص تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي، عملت الحكومة على 3 محاور، الأول يتعلق بالتعجيل بإخراج ميثاق محفز للاستثمار تلبية لدعوة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في أسرع وقت، والمحور الثاني، مواصلة استقطاب المستثمرينن والمحور الثالث يتعلق بتسريع عمل لجنة الاستثمار، حيث أنه في أقل 10 أشهر، عقدت اللجنة ستة اجتماعات، لدراسة 65 اتفاقية للاستثمار. وتمت الموافقة على 58 مشروع استثماري تهم 39 مليار درهم من الاستثمارات و16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وشدد الجزولي على أن الحكومة حرصت على أن يشكل مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق جديد للاستثمار، إطارا محفزا للاستثمار الخاص، يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها، ويهدف لخلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة حسب الخصوصيات المحلية. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الميثاق الجديد للاستثمار يضع أربعة أنظمة للدعم، لتشمل جميع فئات الاستثمارات كبيرة كانت أو صغيرة في كل جهات المملكة وخاصة في المناطق النائية، و يضع منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News