أعلن رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيعقد غد الاثنين جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومحاسب المجلس، وذلك مباشرة بعد الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه "طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، يخبر رئيس مجلس النواب كافة السيدات والسادة النواب المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الاثنين 17 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفوية". وستلي مباشرة هذه الجلسة، بحسب البلاغ ذاته، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ومحاسب المجلس. يشار إلى أن البرلماني محمد الأعرج كان يترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أن تسقط عنه المحكمة الدستورية عضوية المجلس، فيما لم يتمكن من استرجاع مقعده في الانتخابات الجزئية الأخيرة بالحسيمة. وذكر مصدر برلماني من المعارضة، لجريدة "العمق"، أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لن تخرج عن الفريق الحركي، الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق محمد الأعرج.