علمت جريدة "العمق"، أن مجلس جماعة الدارالبيضاء خصص ميزانية بقيمة 283 مليون درهم من أجل بناء خمس محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بالمدينة. وتستعد جماعة العاصمة الاقتصادية عبر شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة لإطلاق طلبات عروض للشركات التي ستناط لها هذه المهمة، وذلك بداية شتنبر المقبل. وقالت مصادر من مجلس جماعة الدارالبيضاء تحدثت إليها جريدة "العمق"، إن المحطات المزمع بناؤها لإعادة تدوير المياه العادمة بالدارالبيضاء، ستقام بالقرب من مسجد الحسن الثاني، وأخرى بالقرب من حديقة "لارميتاج"، وأخرى بالقرب من "جردة مردوخ"، كما ستبنى محطة تدوير المياه العادمة على مستوى الحديقة العربية. وبخصوص الشروط الواجب توفرها في الشركة التي ستأخذ هذه المشاريع تعمل شركة "كازا بيئة" على وضعها من خلال دفتر للتحملات، إضافة إلى أن هذا المشروع تؤكد مصادرنا، "تشارك فيه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية ومجلس جهة الدارالبيضاءسطات". وأبرزت مصادرنا أن هذا المشروع كان يجب أن ينجز قبل ثلاث سنوات، إلا أن جائحة كوفيد19 عرقلت مباشرته ليتم تأجيله طوال تلك المدة. وبخصوص المدة الزمنية التي سيحتاجها الانتهاء من مشروع محطات إعادة تدوير المياه العادمة، أكدت المصادر ذاتها، أنه سيأخذ وقتا طويلا، قد يصل إلى سنة ونصف أو سنتين. وصرح نائب رئيسة جماعة الدارالبيضاء، مولاي أحمد أفيلال لجريدة "العمق"، أن الجماعة تعمل على ترشيد المياه بالعاصمة الاقتصادية، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها وقف عدادات سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب. وأضاف أفيلال، أنهم يعملون على جرد الآبار بالمدينة لجعلها مصادر سقي المساحات الخضراء خاصة منها المساحات الكبيرة التي كلفت الجماعة ميزانية ضخمة، إضافة إلى عمل الجماعة على استرجاع العيون التي تتمتع بها المدينة، في كل من سيدي عبد الرحمان والبرنوصي، ليتم عن طريقها غسل السيارات وغسل صهاريج شركات النظافة. وفي هذا الصدد، شدد أفيلال على أن الجماعة أعطت أوامرها لتسريع إخراج محطات إعادة تدوير المياه العادمة إلى الوجود، لتخفيف الضغط على مصادر المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى ذلك، أشار أفيلال إلى أن المجلس يعمل على إخراج أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالقارة الافريقية إلى حيز الوجود، والتي ستكون في مدينة الدارالبيضاء.
