وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمد ملال، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته للرفع من عدد الأطباء النفسيين بالمستشفيات العمومية، وعن سبل الحد من ظاهرة الانتحار في صفوف المواطنين. وقال ملال ضمن سؤاله الذي اطلعت "العمق" على مضمونه، إن بلادنا تتوفر على 343 طبيبا نفسانيا و214 من علماء النفس، من بينهم 200 يشتغلون في القطاع الخاص، و1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا نفسانيا للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيًا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان، كما تتوفر على 197 معالجا بالنطق، و36 أخصائيا حركيا نفسانيا، حسب إحصائيات المسح الوطني لسنة 2005. وأشار البرلماني ذاته، إلى أن هذه الموارد تبقى غير كافية لمواجهة النسب المرتفعة من الاضطرابات العقلية والنفسية والذهنية وما يترتب عن ذلك من جرائم وانتحارات وانحرافات خطيرة قد تهدد حياة العديد من المواطنات و المواطنين، تدفع كثيرين إلى وضع حد لحياتهم، معتبرا أن الحق في العلاج والرعاية الصحية من الحقوق الدستورية.