دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر، موجهة رسالة إلى كل من وزير الصحة ورئيس مجلس المنافسة لتحمل مسؤوليتهما في الضغط على الشركات المعنية بإنتاج الأدوية الجنيسة بالمغرب لعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتخفيض الأسعار المتداولة وملائمتها مع الأسعار المعمول بها في أغلب الدول العربية والافريقية، ومع القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الجهات المعنية، بالإسراع في مراجعة المرسوم رقم 2-13-852 صادر في 14صفر 1435 (18 دجنبر 2013) والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم)، و"القطع مع ظاهرة الاحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الأولية من أجل تحقيق الأمن الدوائي وإنقاذ أرواح المصابين". ورفعت الشبكة هذا التقرير، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالم لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي الموافق للثامن والعشرين من يوليوز، وهي مناسبة سنوية اعتبرتها الشبكة فرصة "للتعريف بالتهاب الكبد وإذكاء الوعي لدى الجمهور الواسع بخطورة هذا الوباء الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الكبد". ودعت الشبكة صناع القرار السياسي إلى "اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وفعالة من شأنها محاصرة هذا المرض القاتل والحد من آثاره على الصحة العامة في إبادة ملايين البشر بالقضاء عليه، وذلك بحلول عام 2030، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية للكشف عنه، وثانيا بتوفير أدوية لعلاجه بأسعار مناسبة وفي متناول المرضى، ثم بإدراج موضوع التهاب الكبد ضمن الأولويات الصحية في الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج". وذكرت الشبكة أن التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب لازال يقتل بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الجنيسة، مشيرة إلى أن "المغرب يعد من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، حيث تشير أرقام وزارة الصحة المغربية إلى أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدي -س -، تقدر ب 1.2 بالمائة مقابل 2.5 في المائة للمصابين بفيروس الكبد -ب- وتمثل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في صفوف مدمني المخدرات وحاملي الأمراض المنقولة جنسيا ومرضى الفشل الكلوي والخاضعين للغسل. وأشارت أرقام التقرير إلى أن عدد المصابين "يتراوح ما بين 400 الف و600 ألف مصاب، بمرض التهاب الكبد وهو رقم مخيف بالنظر إلى أن أغلبهم فقراء ودون مظلة التأمين الصحي، وفي نفس السياق قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به بين السكان بالمغرب إلى ما يقارب 400 ألف شخص، وترتفع نسبة الإصابة سنويا إلى 5600 حالة. كما تؤدي مضاعفات المرض إلى وفاة أزيد من 5000 شخص سنويا نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه.وضعف التشخيص المبكر". وسجلت أن ارتفاع نسبة الوفيات بمرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ناتج في أغلب الحالات عن عدم القدرة على شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعار ها بشكل كبير، حيث تصل إلى 6100 درهم لعلبة من 28 قرص للشهر ، وعلى المريض استهلاك قرص واحد يوميا لمدة 12 أسبوع أي عليه أداء و18300 درهم لمدة 3 أشهر، في حين أن سعر نفس الأدوية في مصر لا تتجاوز 825 درهم لفترة 12 أسبوع ونجحت في التصدي لهذا المرض القاتل وتم شفاء 4 ملايين شخص. وفي عشية القمة العالمية لمكافحة التهاب الكبد في ساو باولو، أعلنت أطباء بلا حدود عن إبرامها اتفاقات لتوفير عقاقير التهاب الكبد C الجنيسة بقيمة منخفضة تبلغ 1.40 دولار أمريكي في اليوم الواحد، أو ما يعادل 120 دولار أمريكي أي 1230.91 درهم للعلاج الممتد على 12 أسبوعًا للعقارَين الرئيسيَين"سوفوسبوفير" و"داكلاتاسفير". هذا وفي الوقت الذي عملت فيه عدة دول على توفير أدوية التهاب الكبد بأسعار منخفضة جدا وتراجعت أسعار الأدوية الجنيسة لهذا الوباء تراجعا كبيرا وفي بلدان كثيرة، نظرا لاستعمال الصيغ الجنيسة من هذه الأدوية وتحقيق علاج وشفاء محقق من التهاب الكبد لجميع أولئك الذين شخصت إصابتهم، حيث تُتاح دورة المعالجة الشافية بأقل من 50 دولارا لكل علاج ممتد على 12 أسبوعا ووصلت نسبة الشفاء إلى95 في المائة. وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إنه "رغم ما تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتتبع الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد ، في إطار منظومة اليقظة الصحية الوطنية والدولية وكذا تنفيذ جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومن خلال الترخيص للتصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، فإن الشركات المحتكرة لإنتاج الدواء الجنيس بالمغرب ظلت تفرض أسعار خيالية وتجني أرباحا ضخمة وليست في متناول الطبقات الشعبية والفئات غير المستفيدة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض".