أثارت المعارضة مجددا مسألة غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ففي الوقت الذي اعتبرته هذه الأخيرة "خرقا للدستور" بررت الأغلبية غيابه بكونه لم يتوصل في الأصل بأي استدعاء للحضور، وهو ما أكده أيضا رئيس الجلسة. وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة مطالب بالحضور كل شهر للرد على أسئلة النواب، وهو ما تمت إثارته في جلسة 13 يونيو، ووعدنا رئيس مجلس النواب خيرا، على حد تعبيره. وأضاف بوانوو، أن "هناك توجه نحو خرق الدستور لأنه من بداية الحكومة إلى الآن عُقدت 4 جلسات في الدورة الخريفية في نونبر ويناير، والربيعية في أبريل ويونيو بمعنى أن هذا توجه وتأويل غير ديمقراطي يناقض الدستور والنظام الداخلي وقرار المجلس الدستوري الذي نص على جلسة كل شهر لكل مجلس". من جهته، سجل رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن إثارة عدم حضور رئيس الحكومة للمساءلة الشهرية الغاية منه تجويد الأداء الحكومي والبرلماني، مضيفا أن حضوره ينتظره جميع المغاربة، وأن جميع الفرق البرلمانية توجهت بأسئلتها، مبرزا أنه يمكن القول بأنه تم تبخيص عمل البرلمان إذا لم تتم الإشارة إلى أن رئيس الحكومة يجب أن يحضر للبرلمان ولم يحضر. من جانبه شدد الفريق الحركي، على أن الرفع من النقاش يقتضي حضور رئيس الحكومة للبرلمان لكي يقدم الأجوبة على الأسئلة الحارقة التي تشغل الفضاء العام، داعيا رئيس الحكومة إلى الحضور للبرلمان والتفاعل مع أسئلة النواب كل شهر. على النقيض من ذلك، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن مكتب مجلس النواب و الذي يقرر متى يحضر رئيس الحكومة للبرلمان، وهو لم يققر ذلك، مضيفا أن أخنوش هو الذي لديه مشكل في الحضور، بل المسؤولية يتحملها مكتب المجلس الذي لم يستطع استدعاء رئيس الحكومة. وهو ما أكد عليه، الفريق الاستقلالي، حيث قال البرلماني عمر احجيرة، إن "المجلس سيد نفسه، ولديه رئيس ومكتب، وسنقول اللهم إن هذا منكر لو رفض رئيس الحكومة الحضور للبرلمان، لكن هذا الأمر لم يتم تسجيله وبالتالي يجب على المكتب أن يجتمع ويبرمج ويضع في برنامج مساءلة رئيس الحكومة، ولا أشك ولا أظن أنه لن يستجيب للطلب". وذهب رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات في نفس الاتجاه، حيث قال: "إذا كانت هناك من انتقادات فيجب أن توجه لنا نحن، ولا أظن بأن رئيس الحكومة توصل بأي استدعاء حول المساءلة الشهرية، ويجب على رئيس الجلسة توضيح ذلك". وبالمقابل، برأ رئيس الجلسة، رئيس الحكومة من رفض الحضور للبرلمان، حيث قال إن كل الفرق ممثلة في مكتب مجلس النواب، متسائلا: "هل أحد من الفرق كيفما كان وضع سؤالا حول ما ذا كان رئيس الحكومة قد طلب منه الحضور ورفض الحضور للإجابة عن أسئلة النواب، لا شيء من ذلك كان". وشدد رئيس الجلسة، على أن رئيس الحكومة لم يتوصل بأي استدعاء في هذا الشأن لماذا لان مكتب المجلس هو الذي اتخذ القرار، مضيفا أن المكتب يراعي إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور متوفرة من عدمها. وفي هذا الإطار، أبرز، أن الأسئلة التي توصل بها مكتب المجلس وبعد التداول عليها ارتأى المكتب بأن هذه الأسئلة لا تتعلق بالسياسة العامة، وبالتالي لا تصلح كموضوع لاستدعاء رئيس الحكومة للجواب عليها.
