قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن العالم عاش أزمة صعبة ومركبة على مدى عامين لم يعرفها من قبل، منبها إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد العالم بازمة غذائية. وأضاف الجواهري، في كلمة له ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي خلال افتتاح مؤتمر نظمه بشراكة مع صندوق النقد الدولي، أن الحرب في أوكرانيا زادت من تعميق الأزمة التي لم يخرج منها العالم بعد، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب ستمس العالم الذي ليس بمنأى عن أزمة غذائية. وذكّر بأرقام صندوق النقد الدولي، حيث إن ما بين 75 و95 مليون شخصا إضافيا يعيشون فقرا مدقعا خلال 2022. وأشار الجواهري، إلى أن المغرب ليس بعيدا عن هذه التداعيات وتأثر هو الآخر بالوضعية العالمية الصعبة، ولو أن التعبئة الاستثنائية على مختلف المستويات، مكنت الاقتصاد المغربي أن يتجاوز الأزمة الصحية، مسجلا نموا قارب 8 في المائة في 2021. وتابع مستدركا، "غير أن المغرب شأنه شأن جميع الدول، فإنه تأثر بتداعيات الحرب في اوكرانيا، وبشكل خاص على مستوى الفاتورة الطاقية زيادة على التضخم والارتفاع الكبير للأسعار". وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب رغم كل ذلك، يستمر في الحفاظ على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت خلال الأزمة الصحية، وذلك حتى لا يتباطأ الانتعاش الاقتصادي مع يقظة مستمرة بشأن تطور الأسعار، مضيفا أن البنك المركزي المغربي يتوقع معدل تضخم في حدود 5 في المائة خلال هذه السنة، وبعد تحليل المعطيات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية قرر البنك الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 في المائة دون تغيير. من جهة أخرى قال والي بنك المغرب، إن الفاعلين العموميين والخواص على السواء وجدوا أنفسهم في بيئة تتسم بعدم وضوح الرؤية بالإضافة إلى صدمات لم تسجل منذ عقود. وأكد الجواهري أن الأزمة الصحية غير المسبوقة خلفت خسائر بشرية وآثار اقتصادية واجتماعية، وزاد أنه بالرغم من الإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية، إلا أنها أثرت على الاقتصاد العالمي بصفة لم يعرفها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن صندوق النقد الدولي في تقييمه، شهر أبريل الماضي، قدر الخسائر المتراكمة على مستوى الناتج الداخلي الخام ب 13.8 تريليون دولار في أفق 2024. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والمجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، يومي 23 و24 يونيو 2022 بالرباط، تحت شعار "انتعاش تحولي: اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة"، في سياق الإعداد للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستحتضنها مدينة مراكش، أكتوبر 2023. ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون من القطاع العمومي يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية وكذا مسؤولون رفيعو المستوى من عدة منظمات دولية إلى جانب خبراء أكاديميين. ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية، على المدى القصير والمتوسط خلال فترة ما بعد كوفيد 19 ، التي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. كما سيتدارسون أيضا رهانات التغيري الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد العالمي كما سيتقاسمون تجاربهم المرتبطة على وجه الخصوص بالذكاء الاصطناعي والادماج التجاري. وإضافة إلى التحديات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، سيتباحث المشاركون في مسألة النوع وعدم تكافؤ الفرص والنمو الشامل. كما سيسلط المؤتمر أيضا الضوء على قضايا التنمية، لاسيما التحديات المتعلقة بالقطاع غير المهيكل. وفي مجال المالية، سيتم تدارس مستقبل البنوك العمومية والقضايا المرتبطة بملاءة المقاولات. وفي سياق يتسم بتطور التكنولوجيا المالية، سيتطرق المشاركون إلى تحديات الشمول المالي بالنسبة للمقاولات في البلدان الصاعدة. وستشمل المناقشات كذلك القضايا المتعلقة بالغذاء والتبعية الطاقية والتحول المناخي.