جدل الموظفين الأشباح مستمر .. مطالب برلمانية بالكشف عن عددهم بالإدارات

نقل البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد أوزين، جدل وجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط إلى البرلمان، حيث طالب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإحصاء هذه الفئة بالإدارات العمومية.
وقال أوزين ضمن سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة غيثة مزور، إن رئيسة المجلس الجماعي للرباط صرحت في برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية بأن 2400 موظف من أصل 3500 موظف بإدارة الجماعة، تعد في عداد الأشباح.
وأضاف البرلماني عن الحركة الشعبية، "مما يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل، ولا تقديم أية خدمة عمومية ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق".
واعتبر أوزين أن تصريح غلالو "ينم على أن هناك فضيحة تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة، والتي قد تعرفها قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية أخرى".
وأردف متسائلا: "ألا تعتزمون القيام بتحقيق وبحث عقب التصريح الأنف الذكر؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟"، مستفسرا الوزيرة حول ما إذا كانت الوزارة تتوفر إحصائيات بخصوص الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية، وكذا التدابير التي تعتزم اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة.
يشار إلى أن رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو في لقاء تلفزيوني، صرحت أن الجماعة التي ترأسها تضم 3700 موظف، لكن "الذين يشتغلون فعليا عددهم 1000 موظف، وأن 2400 شخص هم موظفون أشباح يتقاضون أجرهم الشهري دون أن يؤدوا أي وظيفة".
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، "وجود جيش من الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والبالغ عددهم 2700 موظف، الذين يتقاضون أجرهم باستمرار بقيمة 4000 درهم شهريا دون أي عمل، ما يعني تقاضيهم لمجموع 129.600.000 درهم سنويا".
من جهته، قدم التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط، الثلاثاء، في ندوة صحافية، مجموعة من المعطيات حول عدد الموظفين بالجماعة، في هذا الإطار، أكد حسن لكنيك، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الجماعة تتوفر على 3758 موظف، واصفا تصريح غلالو بأنه "لا أساس له من الصحة".
وأضاف لكنيك، أن مجموع الموظفين المحسوبين على الجماعة يتوزع، بين 1430 موظف خاص بالمصالح الممركز التابعة فقط للمقاطعات، و463 موظف رهن إشارة الولاية، و250 موظف بمقاطعة اليوسفية، و127 موظف بمقاطعة السويسي، و580 موظف بمقاطعة حسان، و320 موظف بمقاطعة أكدال، و85 موظف موضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى.