تصوير ومونتاج: ياسين السالمي تم تقديم 10 أساتذة "متعاقدين" متابعين في حالة سراح، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد زوال اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اعتقالهم في وقت سابق على خلفية إنزال وطني واحتجاجات يوم 2 مارس المنصرم. وعقب جلسة الاستماع إليهم، تظاهر الأساتذة المتابعون في وقفة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بمشاركة حقوقيين ونقابيين ضمن "لجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين المفروض عليهم التعاقد"، مستنكرين متابعهم "بتهم جنائية بسبب الاحتجاج دفاعا عن مطالبهم". واستنكر المحتجون في تصريحات لجريدة "العمق"، استمرار متابعة الأساتذة "المتعاقدين" و"تمديد جلسات المحاكمة"، منددين بالاقتطاعات التي تطال أجورهم بسبب إضرابهم عن العمل، معتبرين أن ذلك "لن يثنيهم عن الاستمرار في نضالهم حتى إسقاط التعاقد"، وفق تعبيرهم. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم 10 مارس الماضي، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكادميايت الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات. وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر. وتوبع الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي. يُشار إلى أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قررت تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، على بُعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الدراسي الحالي، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤول عن "هدر الزمن المدرسي". وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني جديد من 9 إلى 14 ماي الجاري، تزامنا مع احتجاجات جهوية وإقليمية، وذلك بعدما خوضوا إضرابا وطنيا طيلة 4 أيام، خلال شهر أبريل المنصرم.
