وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الجمعة، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين يحثهم على اعتماد اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، تجسيداً للإرادة الملكية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلاً لأحكام الدستور. ويدعو المنشور إلى إدراجها اللغة الأمازيغية في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، حسبما أفاد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وترأست مزور، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وهو الاجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد، بحسب المصدر ذاته. ودعت الوزيرة، في كلمة لها، مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأشارت إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، مؤكدة أن الهدف من المنشور بالأساس هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
