أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال المجلس الحكومي، الخميس، بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير. وأكد أخنوش، في كلمته الافتتاحية في بداية أشغال المجلس، على القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية بالمغرب، مشددا على أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا. في سياق متصل، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة. وفي هذا الصدد، أبرز العرض أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه. وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية. ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها، فيما يسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وأشارت الحكومة في بلاغها إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيمكن من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.