كشف وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسى، أن وزارته تعكف حاليا، بالتشاور مع جميع مكونات أسرة التدريس، على إخراج نظام أساسي خاص بالأساتذة، في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقطاع، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لجميع مطالب أطر الأكاديميات. وأوضح بنموسى في لقاء عقده، الأربعاء، مع ممثلي منابر إعلام وطنية، أن النظام الأساسي الخاص بجميع الأساتذة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، سيكون جاهزا في غضون 5 أشهر، مبرزا أن هذا النظام الجديد من شأنه تبديد جميع الهواجس التي تحكم القطاع، مؤكدا أن الهدف منه هو ضمان الإستقرار بالمدرسة العمومية. واستغرب وزير التربية الوطنية من تشبث أطر الأكاديميات بالإضراب، رغم أن مشروع النظام الأساسي سيكون جاهزا في غضون أشهر، مبرزا أنه طلب منهم تقديم أي طلب يحمل الصفة الاستعجالية قبل دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ من أجل الاستجابة له، إلا أنهم يرفضون التفاعل، وفق تعبيره. وكشف بنموسى أن عدد الأستاذة المضربين عن العمل هو 25 ألف أستاذ من أصل 100 ألف، لافتا إلى أن وزارته منفتحة على الحوار وتحمل هم إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها المدخل الأساس لأي إصلاح مجتمعي. وفي سؤال لجريدة "العمق" حول ضغط صندوق النقد الدولي من أجل تطبيق نظام أطر الأكاديميات، أكد الوزير أن الهاجس الأول الذي كان وراء إحداث النظام هو الجهوية، مبرزا أن صندوق النقد الدولي يعرف أين تصرف الأموال، وإن إذ كان نظام أطر الأكاديميات سببا مباشرا لإقراره ترهبا من ملاحظات الصندوق، فإن الأخير لن يخفى عليه ذلك، لأنه يعلم أين تصرف الأموال وكيف.