حكم بالحبس وإعادة 300 مليون على متهمين بتبديد أموال جماعة مكناس

قضت محكمة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف اختلاسات مالية بجماعة مكناس، ب 12 شهرا حبسا، منها 8 أشهر نافذة، اليوم الثلاثاء، على كل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص بذات الجماعة.
كما قضت المحكمة ذاتها على المتهمين، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم مع إرجاع 300 مليون سنتيم لخزانة، فيما تمت تبرئة رئيسة مصلح الوعاء الضريبي والمقاول الذي سبق أن كان مستشارا بجماعة مكناس.
وللإشارة، فإن هذه القضية المتابع فيها المتهمين بلغت عنها لجنة تفتيش خاصة بعد عملية تدقيق في مالية الجماعة في غشت من سنة 2020، نتج عنها متابعة موظف في حالة اعتقال، وتوفي بالسجن بعد انتهاء عملية التحقيق التفصيلي معه من طرف المحكمة.
ويتابع المتهمبن من قبل النيابة العامة بقسم جرائم المالية باستئنافية فاس بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها".