دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان، مؤكدا أن الوثيرة التشريعية طبيعية، وأن الحكومة ماضية في الاستجابة لتطلعات المواطنين عبر إنتاج قوانين ذات جودة. وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية، الأربعاء، خصصت لتقديم حصيلة الحكومة في علاقتها بالبرلمان، أن هذه العلاقة أثمرت 19 قانون، بينها 4 اتفاقيات ثنائية و10 اتفاقيات متعددة الأطراف، و5 مشاريع قوانين، زيادة على المجهود الكبير في التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان، فيما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2022. وفي هذا الإطار، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن قبلت ما مجموعه 70 تعديلا من أصل 210، أي بنسبة 33 بالمائة، بالنسبة لمجلس الناب، فيما تم قبول 31 تعديلا بالنسبة لمجلس المستشارين بنسبة 30 بالمائة. وأوضح المسؤول الحكومي، إلى أن مشاريع القوانين المتبقية قيد الدرس في البرلمان، بلغت في المجموع 18 قانون، فيما سحبت الحكومة 7 قوانين، لافتا في هذا الإطار، إلى أن هذه القوانين ليس في مستوى من الجودة التي تريد الحكومة. بالنسبة للتفاعل مع المبادرة التشريعية البرلمانية، أشار بايتاس إلى أن الحكومة أبدت الرأي بخصوص 10 مقترحات قوانين، وبلغت البرلمان بهذه الأراء، مضيفا فيما يخص الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، أن هذا الأخير تفاعل مع 19 سؤال خصصت لهذا الغرض جلستين في الغرفة الأولى وجلسة واحدة في الغرفة الثانية، لافتا إلى أنه تم التفاعل مع 13 سؤال بمجلس النواب، و6 أسئلة في مجلس المستشارين. فيما يخص الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، قال بايتاس، إن الحكومة أجابت على 457 سؤالا شفهيا، 276 منها في مجلس النواب، و181 في مجلس المستشارين، لافتا إلى أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 26 جلسة أسبوعية. أما الأسئلة الآنية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها اختيارية بالنسبة للحكومة، وتجيب عنها إذا عبرت عن رغبتها في الإجابة، ويمكن لها أن ترفض الإجابة عنها، وبعد 20 يوما تتحول لأسئلة عادية وآنذاك تكون مجبرة على التفاعل معها. إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة أعربت عن استعدادها للإجابة على 405 أسئلة، غير أن مكتبي مجلسي البرلمان البرلمان لم يتمكنا من برمجة سواء 307 أسئلة بمعنى أن الحكومة كانت حاضرة أكثر للإجابة على هذه الأسئلة. وبخصوص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة، بحسب بايتاس عن 1151 سؤالا كتابيا، بنسبة 52 بالمائة. اما طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فقد بلغ عدد الطلبات 26 طلبا، 8 بمجلس النواب، و18 بالمستشارين، وعبرت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 18 بنسبة 70 بالمائة. في غضون ذلك، شدد بايتاس، على أن حصيلة الحكومة إيجابية، وأنها تشتغل على ورش التشريع بكل مسؤولية وجدية وهناك عمل على مستوى الوزارات، من أجل إعداد إستراتيجية جديدة، تحتاج غلى توسيع المشاورات لكي تحظى بدعم وقبول مجموعة من المتدخلين المعنيين بهذه الإستراتيجية، آنذاك سوف تتم صياغة قوانين مشاريع والتي سوف يتم تقديمها في الأيام المقبلة.
