واصل الرئيس التونسي قيس سعيد هجومه على جهاز القضاء بالبلاد، وانتقد أمس الاثنين، ما وصفه بطول فترة التقاضي في بعض الملفات، مشددا على ضرورة تطهير القضاء. والتقى سعيد في قصر الرئاسة كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والدفاع عماد ممّيش والداخلية توفيق شرف الدين، بحسب بيان ومقطع مصور بثته الرئاسة. وقال سعيد "القضاء لا يمكن أن يحل محل المُشرع، ولابدّ من تطهيره ممن أثبت القُضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات". ويسود جدل في تونس بشأن استقلالية القضاء، خاصة على ضوء اعتبار سعيد أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي سبق أن أعلن رفضه إصلاح القضاء بمراسيم رئاسية. ووفق الرئاسة، فإن الاجتماع اهتم بأوضاع المرفق العمومي للقضاء وطول فترة التقاضي وإفلات عددٍ غير قليل من الأشخاص من المحاسبة، في حين أن الشّعب يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات. كما تطرق إلى القضايا المعروضة على المحاكم دون البت فيها، رغم الحسم في قضايا لا علاقة لها بمطالب الشّعب، بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي، بحسب البيان. وقال سعيد "البعض (لم يسمهم) يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب". وأردف "من المؤسف أن البعض يُقاضى لجريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات، في حين أن الذي نهب أموال الشعب وما زال ينهب مقدراته يبقى حرًّا". وتتهم قوى سياسية تونسية رئيس البلاد بالهجوم المتكرر على القضاء في محاولة لإخضاعه، ضمن مساعيه لاستكمال جمع كل السلطات في يديه، وهو ما ينفيه سعيد. من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إن "المجلس الأعلى للقضاء ليس مواليا لأي طرف أو جهة سياسية". وشدّد بوزاخر عند استضافته في راديو (شمس إف إم) المحلي على أن "المجلس سيدافع عن صلاحياته مهما كانت الجهة السياسية التي تحاول المس من السلطة القضائية ومن بنائها الدستوري حتى لو كانت رئيس الجمهورية قيس سعيد". وأعربت حركة النهضة في بيان عن "رفضها محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري". واستنكرت الحركة "محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب"، ودعت جميع الأحرار إلى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي.
