النيابة العامة تكشف تفاصيل اعتقال برلماني متهم بالنصب وتزوير شهادة كوفيد

أكدت النيابة العامة ما سبق أن أوردته جريدة "العمق" بشأن "اعتقال برلماني عن الاتحاد الدستوري بتهم النصب على مؤسسات بنكية"، مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا، الأحد 09 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وأضحت النيابة العامة من خلال بلاغ لها إلى أنه جرى "توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي".
وأشار البلاغ إلى أن "الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي".
وأفاد المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.