قال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمان اليزيدي، إن احتجاجات المحامين ضد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، ما هو إلا محاولة لتصفية الحسابات مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي. اليزيدي ضمن حوار مع جريدة "العمق"، استغرب من وصف هذا القرار ب"غير الدستوري"، مضيفا بقوله: "إن كان كذلك، فهم رجال قانون يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية أو أي محكمة أخرى مختصة". وأبرز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المحامون لهم مسؤولية تجاه موكليهم، ومسؤوليتهم هي الدفاع عن قضاياهم التي تروج أمام المحاكم وعدم التسبب في تأخيرها أو نتائج قد تكون عكسية. وأشار إلى أن احتجاجات المحامين فيها "نية مبيتة، ومحاولة لتصفية الحسابات مع وزير العدل، الذي أظهر منذ مجيئه للوزارة بأنه يريد تغيير تراكمات طبقات جلدية في قطاع العدل، قاومت الزمن". وشدد على أن وهبي سيقدم الشيء الكثير في وزارته في إطار البرنامج الحكومي، مضيفا أن وزير العدل قام بمبادرات تقطع ما ما كان معروفا داخل هذه الوزارة سابقا، لافتا إلى أن وهبي طبيعته وشخصيته إنسان عفوي في الكلام. واعتبر، أن عفويته في الكلام يمكن بعض المرات أن تخلق سوء تفاهمات، غير أن المغاربة لا يهمهم ذلك، بقدر ما يهمهم ماذا سيقدمه لوزير الفلاني في وزارته، وماذا قام به للمغرب والمغاربة، مشددا أن وهبي سيقوم بتحولات يتمناها المغاربة سنوات في قطاع العدل.