أفاد وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الإثنين، أن الحكومة تتجه لتعديل القانون القانون رقم 114.13 المتعلق بالمقاول الذاتي، للرفق من سقف رقم معاملات هذا الفئة. وقال السكوري، إن 80 ألف مقاول ذاتي صرحوا بوضعياتهم خلال شهري أكتوبر ونونبر فقط، 30 ألفا منهم أدوا ما بذمتهم من ضرائب. وأضاف خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المقاولين الذاتين يصل إلى 320 ألفا في المغرب، وأن عدد المصرحين خلال الولاية الحكومية الماضية كان ما بين 15 و20 في المائة. وأضاف أن "أول ما قامت به الحكومة الحالية هي أنها أعلنت شمل المقاولين الذاتيين بالتغطية الصحية والاجتماعية، فكانت النتيجة هي تصريح 80 ألف مقاول ذاتي خلال شهري أكتوبر ونونبر، 30 ألفا منهم أدوا الضرائب". واعتبر السكوري أن "هذه بداية الإصلاح الجوهري الذي جات به الحكومة"، وأضاف أن الحكومة تتجه لتعديل قانون المقاول الذاتي للرفع من تسقيف رقم معاملات هذه الفئة، "حتى يتمكن المقاول الذاتي من تشغيل الآخرين معه"، كما اقترح تعديل القانون ليصبح بإمكان المقاول الذاتي تشغيل اليد العاملة.