قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتداىية بالرباط، اليوم الخميس، متابعة الأستاذين خالد العوني ومحمد قادة في حالة سراح، بعدما تم تقديمهما اليوم في حالة اعتقال على خلفية احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات، أول أمس الثلاثاء بالرباط. وقرر وكيل الملك إطلاق سراح الأستاذ محمد قادة بكافة مالية تُقدر بألفي درهم، مع متابعته رفقة الأستاذ خالد العوني في حالة سراح بتهم "إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه والعنف في حقه"، و"خرق حالة الطوارئ الصحية". وكان الأساتذة حاملو الشهادات، قد تظاهروا صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع تقديم الأساتذين المذكورين على أنظار وكيل الملك، حيث استنكروا بشدة اعتقالهما ووجهوا نداءً للإفراج عنهما. الوقفة التي عرفت مشاركة نقابيين من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شهدت حضورا أمنيا كبيرا، فيما أعلن الأساتذة استمرارهم في الإضراب إلى حين إطلاق سراح زملائهما المعتقلين. يأتي ذلك بعدما أعلنت "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، عن تمديدها للإضراب الوطني الذي تخوضه، إلى غاية اليوم الخميس، تنديدا باعتقال ومتابعة الأستاذين خالد العوني ومحمد قادة على خلفية احتجاجات أول أمس الثلاثاء. وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، إن اعتقال الأستاذين جاء فقط لأنهما شاركا في الاحتجاج بشكل سلمي في الرباط للمطالبة بحقوقهما المشروعة. وأوضح السحيمي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه لا وجود لأي دليل واحد يثبت ارتكاب الأساتذة لأي فعل مخالف للقانون، مضيفا: "نحتج منذ 2016، ونحن أقدم فئة تحتج في شوارع الرباط، ونطالب فقط بالتزام وزارة التربية الوطنية بالاتفاق المبرم بيننا وبينها". من جانبه، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "UMT"، إن اعتقال الأستاذين المذكورين يُعد "ردة حقوقية"، مشددا على أن حق التظاهر يجب أن يكون مكفولا للجميع، وأن المقاربة الأمنية غير مجدية ولن تؤدي إلى أي نتائج، وفق تعبيره. وتابع قوله في تصريح لجريدة "العمق" على هامش الوقفة: "توسمنا في الحوار القطاعي مع الوزير أن يكون هناك انفراج في هذا الملف، ولدينا أمل كبير في أن يؤدي الحوار إلى نتائج إيجابية، أما الاعتقال فهو متجاوز وغير مقبول وندينه بشدة".
