شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على دور الأسرة المهم والكبير في معالجة إشكالية تزويج القاصرات، بالقول إن "الأسرة باعتبارها نواة أساسية للمجتمع، فهي رافعة للوقاية من المخاطر الاجتماعية، ومدخل لتحقيق الدولة الاجتماعية وتحسين الاستهداف". وأبرزت المسؤولة الحكومية، أهمية العمل على البعد الوقائي لمعالجة اشكالية تزويج الاطفال. مشيرة إلى أن الموضوع يستدعي التفكير في بلورة أرضية عمل مشتركة تأخذ بعين الاعتبار آراء الأطفال والشباب والأسر والفاعلين المؤسساتيين والخبراء والمختصين في شتى المجالات". وتابعت حيار، أنه يجب فتح نقاش عمومي في المضوع، يضع نصب عينيه "تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وخلق الانسجام بين مرجعيتنا الدينية ومبادئنا الدستورية، ومنظومتنا القانونية، مع مراعاة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، في ظل تطور العلوم والتغيرات السريعة التي تعيشها الأسر على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وقالت حيار، إن المغرب "حقق العديد من المكتسبات، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي عنايته الخاصة للرقي بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتعزيز التماسك الأسري، والنهوض بحقوق المرأة". واسترسلت القول بأن معالجة إشكالية تزويج القاصرات تقتضي اعتماد مقاربة شمولية، تتناول إلى جانب تطوير المنظومة القانونية وفعاليتها، الجوانب الاخرى المرتبطة بمعالجة أسبابها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق استراتيجية جديدة، تعطي أولوية خاصة للأسرة باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتكرس بعد المساواة في جميع السياسات والبرامج. يشار أن كلام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جاء في مداخلة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف). ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونيسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
