التلاعب في سن التوظيف خارج القانون

لن يظهر بأن الوزير قوي انه متمسك بالقرار بل سوف يظهر ان الوزير يمارس الشطط تجاه القانون .
القانون فوق الوزير وليس القانون نصوص يعبث بها الوزير
الوزير شكيب بنموسى عليه ان يقدم اعتذار ويقول انه أساء التقدير ،والتعنت لا ينبغي ان يكون من سلوك رجل دولة اشرف على تقرير النموذج التنموي الجديد التي لامس الاعطاب وليس خلق اعطاب اكثر .
على الأحزاب المشكلة للحكومة ان تعبر عن مواقفها تجاه مثل هذه القرارات الخطيرة لانها سوف تضر بها اكثر وبصورة الحكومة ، لا تعتقد أن الحكومة انها بمقدورها مواجهة احتقان كبير تجاه قرار اشعل الغيض في الآلاف من الشباب المغربي و أسرهم .
ليس بمثل هذه الاجراءات و القرارات سوف يصدق الرأي العام و المجتمع ان بنية الاصلاح ترتكز على تقليص السن في اعتقاد انها الحلقة الاضعف ليظهر ان الوزير قادر على تمرير مثل هذه القرارات ، لانه لن يستطيع و الاصرار مجرد مزايدة للتغطية عن قرار بني على سوء التقدير .
*عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب