علمت جريدة "العمق"، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيعقد لقاء خلال هذا الأسبوع مع مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، للتداول بخصوص فرض جواز التلقيح، وإمكانية استبداله بالجواز الصحي. يأتي هذا اللقاء، تزامنا والاحتجاجات التي يقودها الرافضين لجواز التلقيح بعدد من المدن، منها الدارالبيضاء وطنجة وأكادير والرباط وطنجة ومراكش ووجدة، والتي عرفت، أمس الأحد، احتجاجات عارمة رافضة لإجبارية جواز التلقيح. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد راسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول قرار إلزامية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة وحيدة تسمح للمواطنين بالسفر خارج الأقاليم والولوج للمرافق والإدارات العمومية والخاصة. واقترح المجلس المذكور استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح".