مجلس بوعياش يرصد إشكالات فرض جواز التلقيح.. ويرفض "التقييد" بدون قرار

راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، حول قرار إلزامية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة وحيدة تسمح للمواطنين بالسفر خارج الأقاليم والولوج للمرافق والإدارات العمومية والخاصة.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان عل ضرورة "ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية".
ورصد المجلس وفق ذات المصدر سجل "تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، إضافة إلى حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح" بوسائل النقل العمومي".
وسجل مجلس بوعياش إشكالات مرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في "توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم العمل بهذا القرار".
وأضاف المجلس وفق الرسالة التي نشرها على موقع الرسمي، أن هناك "حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي، وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح"، علاوة على :احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة".
واقترح المجلس المذكور استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح".
كما دعا الحكومة المغربية إلى "تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير، سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية، ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة.
هذا وشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ذات الرسالة، على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.
كما أعلن عن فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة