لجنة "المعطيات الشخصية": جواز التلقيح لا يقيّد حركة المواطنين ولايمكن تتبع تحركاتهم عبره

اعتبرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، ولا يمكن تتبع تحركاتهم عبره.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها على خلفية عقدها لاجتماع استثنائي من أجل البث من وجهة نظر حماية المعطيات الشخصية في عملية انتشار استخدام جواز اللقاح، أن هذا الجواز يهدف إلى تشجيع حركة مسؤولة تكمن في تعزيز الصحة العمومية والشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، مع مواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي.
وأوضحت الهيئة ذاتها أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، مضيفة أنه لا يتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن من تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة.
أما قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا، تستلزم، حسب بلاغ اللجنة، وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرة إلى أن الرمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، ألا وهي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.
كما أوصت اللجنة بإدخال تحسينات على الجواز من قبيل نشر الإشعارات القانونية المناسبة، مع ضرورة الحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقب الولوج، معتبرة أن الحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.
وأكدت اللجنة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها ستقوم بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية.
كما تعتبر اللجنة، في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي، مشددة على أنها ستواصل رصد التطورات المقبلة وتبلغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها.
وذكرت الهيئة ذاتها أنها تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها، منبهة مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي لا ينبغي، على حد تعبيرها، أن يفسح المجال إلى أي تخزين.
كما لفتت اللجنة انتباه الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها أو المعلومات الواردة فيها، إلى أنها تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 09-08، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبخصوص ضرورة التلقيح أو عدم ضرورته، أكدت اللجنة أن هذه النقطة ليست من اختصاصها، فيما ترى اللجنة الوطنية أن تخوف المواطنين من حصول فاعلين غير مأذون لهم على أرقام هويتهم، بما يزيد من خطر إعادة استخدام رقم البطاقة الوطنية هذا لأغراض أخرى، مشددة على ضرورة دراسة هذه النقطة بجدية، ومقترحة إقامة محدد هوية قطاعي خاص بالجواز الصحي.
وطالبت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من رئيس الحكومة تنظيم ندوة حكومية مكرسة لتحديد بنية محددات الهوية من زاوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.