هذه هي الملفات التي تمت مناقشتها في أول اجتماع لبنموسى مع أكبر نقابة تعليمية

قالت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها كانت أول نقابة يستقبلها وزير التربية الوطنية، اليوم الجمعة، باعتبارها أكبر نقابة في قطاع التعليم والأولى على المستوى التمثيلية وعدد المقاعد المحصل عليها خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، إنها أكدت خلال لقائها مع وزير التربية الوطنية على ضرورة التفاعل مع الملفات ذات الملحاحية وعلى رأسها ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من خلال إدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما دعت الجامعة إلى الاستجابة لملف الأطر الإدارية والتعجيل بإخراج المرسومين، والترقية لخارج السلم لجميع الفئات، وإلى التفاعل بالإيجاب مع مختلف ملفات الشغيلة التعليمية.
وقال البلاغ، إن الجامعة التي كانت ممثلة بكاتبها الوطني ميلود معصيد، شددت على ضرورة تنظيم الحركات الانتقالية في صيغها الثلاثة الوطنية والجهوية والإقليمية مع تمكين أسرة التعليم من الاستقرار وجنع شمل الأسر من رجال ونساء التعليم.
ومن المطالب التي أوردها البلاغ التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز ينجاوب مع تطلعات مختلف الفئات التعليمية المتضررة من الشغيلة التعليمية بالإضافة إلى مطالبتها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع المترقين.
وأشار بلاغ الجامعة إلى تفهم الوزير لمطالب النقابة، وإلى تأكيده على استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع هموم ومطالب الشغيلة عبر وضع أجرأة للمقط المطلبيةمع تحديد سقف زمني معقول للاستجابة في إطار عمل تشاركي بناء يفضي إلى استقرار المنظومة التربوية.
وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد وجه أمس الخميس، دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع لحضور اجتماع اليوم الجمعة.
وتأتي دعوة النقابات لعقد اجتماع في ظل دخول التنسيقية الوطنية "للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في إضراب وطني لمدة أسبوع، بعدد من جهات المملكة، بدءا من أول أمس الثلاثاء، تتوجه باحتجاجات بالعاصمة الرباط.
وقررت التنسيقية أن تدشن إضرابا وطنيا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة، استمرارا لرفع مطالب الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ حسب تعبير التنسيقية في برنامجها النضالي المسطر لهذا الأسبوع.