مع انتهاء وضع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية التشريعية، تكون مجموعة من الأسماء قد دخلت غمار المنافسة للظفر مقعد بمجلس النواب. وتخوض أسماء بارزة على مستوى مدينة البحرين غمار المنافسة للوصول إلى قبة البرلمان، بعدما جرى وضعها على رأس اللوائح التشريعية. وشكل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، فرصة لبعض الأحزاب للظفر بمقعد بالبرلمان، بعدما كانت الهيمنة لحزب العدالة والتنمية على المقاعد المخصصة لطنجة خلال انتخابات 2011 و2016 على التوالي. وتبدو حظوظ بعض الأحزاب وافرة لتقاسم الخمس مقاعد المخصصة لعمالة طنجةأصيلة، ويأتي في مقدمتها حزب العدالة والتنمية الذي يقود لائحته محمد أمحجور نائب عمدة طنجة وعضو الأمانة العامة للحزب، يليه حزب الأصالة والمعاصرة لوكيل لائحته عادل الدفوف الذي استطاع في ظرف وجيز إعادة حزب "البام" إلى الواجهة من خلال ضخ دماء جديدة في الحزب بالاعتماد على طاقات وكفاءات شابة قادرة على قلب المعادلة وكسر هيمنة بعض الأحزاب على المشهد السياسي المحلي. ثم يأتي بنسب متفاوتة كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري بنسبة أقل. من جهة أخرى تبدو حظوظ محمد أمحجور كبيرة للفوز بمقعد برلماني باسم "البيجيدي" خاصة وان الرجل راكم تجربة كبيرة سواء على المستوى الحزبي أو على المستوى التدبير الجماعي. بالمقابل بقيت أحزاب سياسية وفية لنهجها القديم باعتماد نفس الوجوه لقيادة لائحة البرلمان، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الدستوري الذي زكى للمرة الرابعة على التوالي محمد الزموري رغم أن حصيلته كانت صفر ولم يحقق للمدينة أي شيء يذكر منذ وصل قبة البرلمان منذ ما يزيد عن العشرين سنة.