التنافس الإنتخابي الشريف مشروط بحفظ المصلحة العامة للبلاد

نظرا لتسارع الأحداث محليا ودوليا، وفي إطار اليقظة الوطنية والمسؤولة الكاملة، فإن التنافس الإنتخابي عمل مشروع، يكفله القانون، ويجب أن نحترم فيه إرادة الناخب كيفما كانت النتيجة، في إطار إحترام المسار الديمقراطي الذي يكفله الدستور للجميع، ولكن هذا التنافس يجب أن لايقعنا في أخطاء سياسية قبل الحملة الإنتخابية أو أثناءها قد تستغلها جهات معادية لبلادنا، وخصوصا وأننا في مواجهة خصوم من دول الجوار ومن جهات أخرى ضد المغرب، كما أننا يجب أن لا نجعل من مضامينن بلاغاتنا الحزبية الرسمية، أو مضانين بعض التصريحات لبعض المسؤولين الحزبين أومن بلاغات بغض منظمات المجتمع المدني، وخاصة بعض المنظمات الحقوقية، مادة دسمة لبعض المنظمات الدولية التي أصبحت متخصصة في كاتبة التقارير السلبية ضد المغرب بمحتوى أحيانا حرفيا من هذه البلاغات الحزبية والتصريحات وغيرها، لأن محتوى بعض المضامين تسيىء إلى العملية الإنتخابية، وإلى سمعة المغرب، لأن الطعن القبلي في الإنتخابات يضر المرحلة بكاملها، وخصوصا أن المغرب يواجه هجمات منظمة، تحاول التشكيك في نزاهة الإنتخابات المقبلة، وبالتالي فإن ما يهمنا حاليا ليس هو تفوق حزب على آخر في الإنتخابات القادمة، وإنما يهمنا هو نجاح هذه المحطة الإنتخابية الهامة في تاريخ المغرب الحديث، بدون أضرار سياسية، لأن أي تهمة توجه لأي طرف خارج السياق، وبدون إستحضار المسؤولية الوطنية، هو مساس بالمسار الإنتخابي، وبسمعة المغرب، كما أنه يجب إستحضار الفرق بين التفوق الإنتخابي الرقمي، وبين التفوق الإنتخابي السياسي، لأن الناخب المغربي قادر على التفريق بينهما بعد ظهور النتايج وتحليها، كما أن السباق على المراتب الأولى ليس هدفا في حد ذاته، وإنما آلية لإنهاء مرحلة وبداية أخرى، عنوانها دولة المؤسسات وليس تقوية أشخاص، وإفراغ المؤسسات من وظائفها الدستورية،ويبقى القانون فوق الجميع في حالة المخالفات الإنتخابية إحتراما لدولة الحق والقانون.