أفادت وسائل إعلام موريتانية أنه تم إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية الخبر نقلا عن النيابة العامة الموريتانية ومصادر من داخل حزبه. ووفق موقع "صحراء ميديا" فإن قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد بموريتانيا، قد استمع، مساء الثلاثاء، للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقرر بعد ذلك إحالته على السجن إثر مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة. ويتابع ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، فيما بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار). من جانبها نقلت وكالة الأخبار الموريتانية (مستقلة) عن مصادر رسمية قولها إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيقضي فترة التربص ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في الإدارة العامة للأمن قبل إحالته إلى السجن. وأوضحت الوكالة أن إحالة ولد عبد العزيز على السجن تأتي عقب تغيبه عن التوقيع الأحد الماضي، حيث عاد إلى منزله بعد مغادرته، احتجاجا على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير معه. وكان قطب التحقيق قد فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد فترة من وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا.