اعتبر أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية، إدريس لكريني، أن هروب زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بتلك الطريقة من إسبانيا إلى الجزائر، "يسائل مصداقية القضاء الإسباني". وقال لكريني، في تصريح مصور خص به جريدة "العمق"، إن عرض ابراهيم غالي على القضاء يؤكد على أن "موقف المغرب كان صائبا منذ البداية، وكان على إسبانيا أن تختصر الوقت وتعفي نفسها من تطورات الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتقلل حرجها على المستوى الدولي والداخلي وفي علاقتها مع المغرب. وزاد المتحدث أن قضية غالي "فجرت الوضع وكشفت الوجه الحقيقي لإسبانيا، ودفعت العديد من الإسبانيين إلى التساؤل عن مدى نجاح الحكومة الإسبانية في تدبير الأزمة". واصفا تدبيرها ب"الفاشل والسيء"، لأنها "تنكرت لشركاتها مع المغرب وكل الروابط التي تجمع بين البلدين". واسترسل قائلا إن "المغرب استطاع في آخر المطاف من خلال تصريحاته أن يؤكد على أنه يراعي حسن الجوار فعليا، ويراعي الشراكة من خلال الحرص على وحدة إسبانيا وعدم الانجرار مع الطروحات الانفصالية بكطالونيا ومن خلال الانخراط في الأمور المرتبطة بالإشكاليات الأمنية عبر تجنيب إسبانيا العديد من العمليات الإرهابية والتعاون على مستوى الهجرة الغير شرعية". وشدد لكريني على أن إسبانيا "يجب عليها الوعي بأنها أمام محطة تقتضي إعادة النظر في طبيعة العلاقات، والشراكة التي تربطها بالمغرب". معتبرا أن المشكل ليس في غالي بحد ذاته، بل المشكل "في تراكم مجموعة من الأحداث التي بينت أن إسبانيا تسيء لقضية الوحدة الترابية؛ القضية التي يتفق حولها المغاربة ولا يقبلون معاداتها".