قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، تأجيل جلسة محاكمة 13 أستاذا متعاقدا متابعا في حالة سراح، اعتقلتهم السلطات خلال مشاركتهم في احتجاجات بالرباط، إلى جلسة 23 شتنبر المقبل. وتزامنا مع جلسة المحاكمة، شهد محيط المحكمة توافد عشرات الأساتذة المتعاقدين الذين تظاهروا للمطالبة بإسقاط المتابعات في حق زملائهم. وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن أجلت في 20 ماي الجاري، جلسة محاكمة 20 أستاذا متعاقدا، وهي الدفعة الأولى من الأساتذة الذين جرى اعتقالهم خلال احتجاجات أبريل الماضي. ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي. وشهدت شوارع العاصمة الرباط، شهر أبريل الماضي، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير. ووفق ما عاينته جريدة "العمق" حينها، فإن التدخل الأمني أسفر عن إصابة مجموعة من المتظاهرين بجروح مختلفة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الأمن جراء التدافع والسقوط، كما تم اعتقال عشرات الأساتذة ونقلهم إلى مخافر الشرطة.