أفادت منابر إعلامية إسبانية، أن المحكمة الوطنية الإسبانية فتحت، الجمعة، تحقيقا بشأن معلومات تشير إلى أن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي يتواجد فوق التراب الإسباني بجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحكمة الإسبانية توصلت من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعيات مغربية أخرى بإسبانيا بمعلومات تثبت تواجد غالي بإسبانيا قصد تلقي العلاج وذلك تحت اسم وهمي يدعى "محمد بن بطوش". وأبرزت المصادر ذاتها أن المعلومات التي قدمتها الهيئات الحقوقية المشار إليها من شأنها أن تضع الحكومة الإسبانية في موقف، حرج على اعتبار أن المعني مبحوث عنه من قبل القضاء الإسباني لرفضه المثول أمامه لتورطه في قضايا اغتصاب وتعذيب وجرائم إبادة واتجار في البشر. وكانت صحيفة "elnoticiario" الإسبانية، قد كشفت أمس الخميس، أن الأمين العام لجبهة البوليساريو الإنفصالية "إبراهيم غالي" نقل إلى مستشفى في بلدة لوغرونيو الإسبانية، بالقرب من سرقسطة، تحت اسم مستعار، حيث يعاني من صعوبات شديدة في التنفس. وأوردت الصحيفة، أن غالي يتواجد بالتراب الإسباني قصد العلاج، حيث أدخل المستشفى بجواز سفر دبلوماسي جزائري يحمل اسم "محمد بن بطوش"، مبرزة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جعل عددا من الأطباء الجزائريين تحت تصرف غالي. وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية الكاملة للنقل الطبي من تندوف إلى إسبانيا قد تم إنشاؤها والإشراف عليها من قبل السلطات العليا في الجزائر التي بدأت الاتصالات الرسمية مع نظيرتها الإسبانية للحصول على الضوء الأخضر والسماح لإبراهيم غالي بتلقي العلاج في وحدة متخصصة في مستشفى لوغرونيو بسبب معاناته من سرطان المعدة الذي يؤثر بشكل خطير على الجهاز الهضمي. وفق المصادر ذاتها، فإن الجزائر ستتحمل تكاليف علاج إبراهيم غالي في إسبانيا بشكل كامل، أي ما يعادل 5000 يورو يوميًا دون احتساب تكاليف السفر في طائرة طبية التي قد تصل تكلفتها إلى 40.000 يورو، عن كل رحلة بدعم من فريق طبي متخصص، في وقت يعاني فيه الجزائريين من وطأة الأزمة المالية التي تخنق بلادهم بشكل كبير. ووفق مصادر أخرى، فقد جاء نقل زعيم الجبهة إلى إسبانيا للاستشفاء بهوية مزورة، بعدما رفضت ألمانيا استقباله للعلاج، ليتم نقله على وجه السرعة من مستشفى عين النعجة في الجزائر إلى مستشفى لوغرونيو في إسبانيا باسم "محمد بن بطوش" لتمويه القضاء الإسباني. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه المحاكم الإسبانية قد وجهت إلى إبراهيم غالي تهم عديدة منها الاغتصاب والتعذيب وجرائم الحرب، وذلك منذ 2008 تاريخ رفع دعوى قضائية ضده من طرف ضحايا وأعضاء الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ضد 25 عضوا من جبهة البوليساريو وثلاثة ضباط في الجيش الجزائري بتهم الاغتيال، العنف، الاعتقال القسري، الإرهاب، التعذيب والاختفاء. القاضي الإسباني بابلو روز، أصدر سنة 2013، مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل رسمي إلى إبراهيم غالي، لكن زعيم البوليساريو الذي كان آنذاك في الجزائر لم يمتثل للدعوى، إلى أن تولّى منصب زعيم جبهة البوليساريو بعد وفاة محمد عبد العزيز، دون أن تسقط الدعوى في حقه إلى الآن. ورغم أن قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية، غورتال بارسينا، قد حكم سنة 2012 بقبول الدعوى القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية المقدمة ضد قياديي البوليساريو، إلا أن هذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتهمين للمثول أمام العدالة الإسبانية. جدير بالذكر أن عددا من الجمعيات الحقوقية المساندة للضحايا مازالت تضغط على الحكومة الإسبانية من أجل القيام ب "الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم التي ارتكبت ضد مواطنين ولدوا بإسبانيا"، بناء على مقتضيات القانون الجنائي الإسباني فإن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم، ما يجعل من إبراهيم غالي هاربا إلى الأبد.
