قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حزبه س"يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي" لما وصفها ب"التراجعات الخطيرة" في قوانين الانتخابات. واعتبر العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الشهري للأمانة العامة لحزبه، أن التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت "تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي". وأضاف أن حزبه "قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي" لتكل ال"تراجعات". ودعا "للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام"، مؤكدا أنه " الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه"، لن يمنعه من مواصلة "تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا". وفي سياق متصل دعت أمانة المصباح للتعبئة من أجل إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، "لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار". كما تدارست الأمانة العامة مشاريع مساطر ترشيح منتخبي الحزب للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة، وصادقت عليها "في إطار ما يعزز توجهات الحزب ويرسخ ممارسة الديمقراطية الداخلية".