صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.929 يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حسب ما أفاد بلاغ للحكومة. مشروع المرسوم الذي قدمه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حدد أيضا قيمة التعويضات المخصصة لأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وفي سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.20.874 يقضي بتطبيق القانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، و"ذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه". وصادق المجلس أيضا على مرسوم رقم 2.20.795 يتعلق بتطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ويروم مشروع المرسوم تحديد المقصود "بالإدارة" في السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.