عقدت محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل الماضي إلى 25 دجنبر الجاري، 12 ألفا و248 جلسة أدرجت خلالها 227 ألف و214 قضية، حيث استفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في بلاغ حول حصيلة ثمانية أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة. وأبرز المصدر ذاته،أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. وفيما ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.