سجلت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوية برسم سنة 2019، ضعف تعامل الإدارات مع توصياته ومقترحاته، مؤكدا أن من أكبر التحديات خلال هذه السنة هو العمل على جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها. وقال وسيط المملكة في التقرير الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، إنه بالرغم من المستجدات التشريعية وما تم اتخاذه من مبادرات في الموضوع، لم يصل التعامل مع توصيات المؤسسة المتراكمة ومقترحاتها المقدمة، كل الغايات الدستورية المؤطرة والإرادة التشريعية المعلنة. وأضاف أنه لا فائدة من توصية لا تجد لها تنزيلا، لأن من يلجأ إلى خدمات المؤسسة لا ينتظر مجرد توصية معلنة لحق أو لصوابية موقف، أو تدخل من أجل إدانة تصرف، أو قرار إداري يشكل اختلالا في الارتفاق. وزاد التقرير، "صحيح أن العديد من الفاعلين في الحقل الإداري لا يتركون الفرصة تمر إلا ويفصحون عن انخراطهم في فلسفة الوساطة المؤسساتية، غير أن بعض التصرفات والممارسات، على قلتها لازالت تعطي انطباعا متناميا بأن المسار يظل طويلا ويحتاج إلى استثمار أكثر. وكشفت مؤسسة الوسطية، أنها وجهت في إطار صلاحيتها الاقتراحية عدة مقترحات، شملت ما تراءى لها من نهج لتحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين، طالت عدة مجالات لها لها علاقة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتغطية الاجتماعية،، والتكوين المهني. وقالت المؤسسة، إنها توصلت سنة 2019، بما مجموعه 5843 شكاية وتظلما وطلب تسوية من مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها بلغت 3339 تظلما، في مقابل 2738 تظلما سلجتها المؤسسة خلال سنة 2018، أي بزيادة قدرها 601 تظلما وبنسبة 22 بالمائة. وأوضحت، أنه خلافا للسابق من السنوات فقد سجلت ملفات الاختصاص ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع ملفات عدم الاختصاص، بحيث بلغت ما نسبته 57.15 بالمائة عوض 27.8 بالمائة التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية وهو تحول مهم بالنظر لعلاقة المؤسسة بمتظلميها، وفقا للتقرير ذاته.
