النواب يصادق على مشروع قانون يضمن الحماية القانونية للمواطنين في المعاملات الرقمية

صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي يضمن الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
وأكد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه للمشروع أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، أنه "يشكل لبنة اساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية".
وأوضح لوديي، أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهيئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في نفس الوقت الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين.
كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملائمة لمختلف المعاملات وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الالكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.