رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، بمدينة الدارالبيضاء تسجيل مولودة جديدة بالحالة المدنية بسبب اختيار والدها لاسم أمازيغي، وبرر المكتب قراره ب"عدم وجود الاسم الذي اختارته الأسرة لابتنتهم ضمن لائحة وزارة الداخلية". وأفاد البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد بعزيز، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المكتب المذكور رفض تسجيل اسم "سيلياsilya "، رغم قيام الأب بالإجراءات اللازمة داخل الآجال القانونية. وأشار إلى أن الحدث يأتي بعد شهور قليلة على انتهاء أجل وضع الحكومة وقطاعاتها المركزية والجهوية والمحلية لمخططاتها بهدف تحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية، والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية، متابعا أن الأب تقدم بشكاية بخصوص رفض تسجيل ابنته المزداد شهر فبراير الماضي. واعتبر البرلماني في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، أن "الحكومة مسؤولةٌ مسؤوليةً سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة". كما اعتبر أن "طالب التسجيل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته "سيليا silya"والعمل على تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، مضامين دستور المملكة". وساءل بعزيز وزير الداخلية عن أسباب ما أسماه "انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية"، وعن "الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارتكم من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية".