اعتبر أستاذ العلاقات الدولة والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الفتاح البلعمشي، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، أكد أن أطروحات خصوم الوحدة الترابية المغربية أصحبت "تتراجع وتتآكل" أمام الفهم المتجدد للمجتمع الدولي بشرعية ومشروعية حق المغرب في صحرائه. وأضاف البلعمشي أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس أمس السبت للشعب المغربي، تأكيد للانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في الآونة الأخيرة. وتابع أن الملك أكد أن الأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية التي كان يسوقها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، "تتراجع وتتآكل" أمام الفهم المتجدد للمجتمع الدولي بشرعية ومشروعية حق المغرب في صحرائه". وقال البلعمشي في حديث ل"لاماب"، إن الانتصارات التي حققها المغرب في ملف الصحراء تتجسد على الخصوص، في افتتاح عدد من البلدان الإفريقية والعربية لقنصليات في الأقاليم الجنوبية. وأبرز الملك محمد السادس أكد من خلال خطابه، "زيف الأطروحات التي كان يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة لتغيير الاتجاه العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية". في السياق ذاته، أشار البلعمشي إلى أن الخطاب الملكي أكد على نقطتين أساسيتين، أولهما تتمثل في تحقيق المغرب للتوازن فيما يتعلق بقضيته الوطنية، "فبمجرد عودة المملكة إلى حضن الاتحاد الإفريقي، لم يتم تسجيل أي كولسة تعارض الطرح الوطني". وأضاف الأستاذ الجامعي أن هذا الفهم المتجدد أفضى إلى مجموعة من الانعكاسات القانونية، مبرزا أن المغرب لم يعد يكترث إطلاقا بمناورات خصوم وحدته الترابية، بقدر ما أصبح يترافع عن قضيته، مركزا في ذلك على الجانب القانوني والدبلوماسي والاقتصادي، والجانب التنموي في بعده الإفريقي". وفي معرض حديثه عن الاستفزازات والمناورات غير القانونية، التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، اعتبر بلعمشي أنها "تعد قبل كل شيء استفزازا للأمم المتحدة، الموكول لها تدبير هذا الملف". وقال إنه من خلال هذا الخطاب السامي، يؤكد المغرب أن ملف الصحراء المغربية محسوم من خلال العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن افتتاح مجموعة من البلدان الإفريقية لقنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية يكشف أن خصوم الوحدة الترابية "متضايقون" وأصبحت "الدائرة تضيق حولهم أكثر فأكثر". وأضاف أن جلالة الملك أبرز أن هذا التوجه قد تعزز باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي.